مؤتمر العار في النقب بقلم: شاكر فريد حسن

مؤتمر العار في النقب  

بقلم: شاكر فريد حسن  

الاجتماع في سديه بوكير بالنقب، والذي جمع بين وزراء خارجية أربع دول عربية هي مصر والمغرب والإمارات والبحرين، وشارك فيه وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الإسرائيلي لبيد، كان اجتماعًا على لا شيء، وبدون مضمون فعلي، أو أهداف سياسية واضحة من اجل تحقيقها، أو اتفاقات جوهرية، وبلا نتائج سياسية هامة بعيدة المدى، إنه اجتماع لدول مريضة تخشى من ترك الولايات المتحدة للمنطقة. 

قالوا عن هذا الاجتماع ووصفوه بأنه "قمة تاريخية"، ولكن في الحقيقة ليس كذلك، فالنتائج والقرارات التي صدرت عنه عادية جدًا. فمؤتمر إقليمي لا تشارك فيه السعودية ويتجاهل بشكل كامل عن القضية الفلسطينية، لب الصراع الشرق أوسطي، هو مؤتمر بلا قيمة وهدفه التقاط الصور التذكارية والظفر بالعناوين الرئيسة العريضة في وسائل الاعلام المختلفة. 

لقد غابت القضية الفلسطينية في الاجتماع، ولم بتطرق إليها، وإسرائيل لم ترغب أبدًا الحديث عن ذلك لأنه لا يوجد لديها أي أفق سياسي بعيد المدى بخصوص هذه القضية، يوجد لها اتفاقات وخطوط أساس، وتطبيع مع هذه الدول، وتم الاتفاق على أن يتم ذكر كلمة "فلسطين" بتاتًا. 

ما يجمع هذا اللقاء وقبلها في قمة شرم الشيخ غياب الموضوع الفلسطيني، والرسالة الوحيدة التي يمكن استنتاجها هو التعاون في مواجهة إيران وحزب اللـه، وإسرائيل هي المستفيدة الأولى والوحيدة باستضافتها هذا اللقاء، بالرغم من أن لبيد هو الذي استضاف وزراء الخارجية العرب، ولكن محصلة النتائج سيجنيها رئيس الحكومة نفتالي بينيت، حيث سيتعاون عمن سبقه نتنياهو، الذي تمت في عهده إنشاء جماعة ابراهام في أكبر وأعمق موجة تطبيع. 

إيران ليست المشكلة ولا هي الخطر الذي يتهدد المنطقة، وإنما القضية الفلسطينية هي المشكلة بالأساس التي يجب مناقشتها، وعدم تجاهلها وتغييبها، واعتبار دولة الاحتلال قاعدة لبحث القضايا الإقليمية سيؤدي إلى زيادة غطرستها وهيمنتها على المنطقة وشعبنا الفلسطيني على الخصوص، وعليه فإن اجتماع العار في النقب هو مكافأة مجانية لحكومة الاحتلال والعدوان، التي يقودها نفتالي بينيت ولبيد والمدعومة من القائمة العربية برئاسة عباس منصور وأيتام ما يسمى بـ "الياسر الصهيوني". 

وتظل الحقيقة الساطعة كالشمس في يوم ربيعي، ان المسألة الأهم، وأم القضايا هي القضية الفلسطينية، ولا استقرار ولا أمن في المنطقة بدون التوصل لحل عادل لها وفق القرارات الشرعية الدولية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران العام 1967، وعار على مؤتمرات واجتماعات التطبيع أن تتجاهل ذلك.