ثمة مخاطر حقيقية ستنتج عن خطة الضم التي تسعى حكومة الاحتلال والعدوان الجديدة تنفيذها وتطبيقها عما قريب، رغم اعتراف نتنياهو بصعوبة ذلك.
فالضم يعني استمرار الاحتلال لمناطق الضفة الغربية، وهو جزء من مشروع تآمري لتصفية القضية الفلسطينية، وينسف أي جهد باتجاه حل سياسي سلمي مستقبلي. والحكومة الاسرائيلية تهدف من وراء الضم التمدد والتوسع الاستيطاني الكوليونالي والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وترسيم حدود جديدة للدولة الصهيونية.
وفي حقيقة الأمر أن إجراء الضم يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان وانفجار يهدد الأمن والاستقرار فيها، ويجعل شعبنا أمام تحديات خطيرة كبرى، تتطلب الرد الحازم والصارم.
وفي مواجهة خطة الضم اتخذت القيادة الفلسطينية قرارًا بإنهاء الالتزامات والتفاهمات والتحلل من الاتفاقيات مع حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية، التي عملت بها على امتداد المرحلة الماضية. وهذا بمثابة قرار تاريخي، ويعبر عن الإرادة الشعبية والجماهيرية الوطنية، وعن القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ولكن يحتاج إلى التطبيق على أرض الواقع وعدم التراجع عنه.
ليس أمام شعبنا الفلسطيني وقيادته السياسية في مواجهة خطة الضم الاسرائيلية وإسقاطها سوى استعادة الوحدة الوطنية قبل كل شيء، فهي السلاح الأقوى والبتار في مواجهة كل المشاريع الاحتلالية والامريكية الهادفة إلى قبر وتصفية الحق الفلسطيني المشروع، وكذلك تجاوز مرحلة اوسلو بتداعياتها ونتائجها المختلفة، وما تركته من آثار سلبية مدمرة على مجمل الكفاح والنضال الوطني التحرري الفلسطيني، فضلًا عن تجاوز الحالة الانقسامية والتشرذم في الشارع السياسي الفلسطيني، على أساس برنامج توافقي ومشروع وطني شامل يشكل انطلاقة نوعية جدية في مواجهة واسقاط مشروع الضم الاسرائيلي الذي يشكل جوهر صفقة القرن المشؤومة، وتعزيز حالة الصمود الجماهيري وتطوير أشكال المقاومة الشعبية المشروعة.
فهذه الخطوات ستمثل فاتحة لصفحة جديدة في التاريخ الوطني الفلسطيني وقضيته العادلة، وبالتالي رسم صورة العلاقة مع الاحتلال على أساس دولة مقابل دولة. |
