واشنطن- وكالات- كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قررت نشر تقرير الاستخبارات الأميركية حول دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
التقرير خلص، وفق الصحيفة، إلى أن ابن سلمان أمر بقتل خاشقجي داخل سفارة بلاده في تركيا عام 2018، لافتةً إلى أن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية السعودية رفض التعليق على توقيت أو محتويات التقرير الأميركي.
كذلك أكدت أن إصدار التقرير عن مقتل خاشقجي، سيؤدي إلى توتر العلاقات الأميركية السعودية وسيتجه بها نحو مستويات متدنية.
“واشنطن بوست” ذكرت أنه من البداية كان واضحاً بالنسبة لوكالة الاستخبارات تورط ابن سلمان بمقتل خاشقجي وبأنه هو من أمر باغتياله، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أصر على تجاهل ما توصل إليه التقرير من معلومات وحقائق، وأقدم على حماية ابن سلمان، واصفاً عملية قتل خاشقجي بأنها “عملية مارقة”.
وتابعت القول: “لقد تفاخر ترامب في مقابلة مع بوب وودوارد بأنه “أنقذ مؤخرته” من محاولات الكونغرس لتحميل ولي العهد المسؤولية”.
وأردفت الصحيفة قائلة: “في أوائل عام 2019، أقر الكونغرس قانوناً يمنح إدارة ترامب 30 يوماً لتقديم تقرير غير سري من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، لتحديد أسماء ودور كل مسؤول سعودي حالي أو سابق في السعودية له علاقة بمقتل خاشقجي، لكن ترامب تجاهل طلب الكونغرس، مشدداً على أنه لن يقدم أي معلومات إضافية على المستوى غير المصنف، ثم أرسلت إلى الكونغرس نسخة عن التقرير السري للوكالة.
كما نقلت عن أشخاص مطلعين على الأمر، أنه سيتم نشر التقرير الأسبوع المقبل، وهو ملخص غير سري لنتائج استخباراتية حول قضية خاشقجي، مؤكدة أن نشر هذا التقرير قد يجعل الأجواء مشحونة أكثر بين إدارة بايدن والرياض.
وذكر الخبير الأميركي ديفيد أوتاوي، أنه بعد صدور التقرير سيتعين على بايدن تحديد علاقته بالقيادة السعودية، والخطوات التي سيتخذها رداً على ذلك، مضيفاً أن “هناك الكثير من الأشياء التي تلقي بثقلها على العلاقة
إدارة بايدن تحاول تهميش بن سلمان وستفرج عن تقرير يكشف عن دوره في مقتل خاشقجي
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمراسلتها في واشنطن ستيفاني كيرتشغاسر، قالت فيه إن إدارة الرئيس جوزيف بايدن ترغب بتهميش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيرة لتوقعات الإدارة الحالية من المملكة العربية السعودية “تغيير نهجها” في تحول عن سياسة دونالد ترامب. وقالت إنها ستحجم من التواصل مع محمد بن سلمان في تغير عن إدارة ترامب التي منحت ولي العهد الشاب الاهتمام وكالت له المدائح.
ويأتي الموقف الأمريكي في وقت يحضر فيه المسؤولون الأمنيون للإفراج عن تقييم وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018 ودور ولي العهد السعودي. ويتوقع نشر التقييم الذي يكشف عن دور محمد بن سلمان في جريمة مقتل صحافي “واشنطن بوست” بداية الأسبوع المقبل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي هذا الأسبوع إن بايدن سيحدد الاتصالات مع الملك سلمان لا ولي العهد وذلك في إطار إعادة ضبط العلاقات مع السعودية. ومع أن توصيف الإدارة يبدو من الناحية الفنية صحيحا إلا أن ولي العهد البالغ من العمر 35 عاما يتولى مسؤولية إدارة البلاد ويقيم علاقات مباشرة مع قادة الدول الأجنبية.
والسؤال في واشنطن إن كانت التعليقات الأخيرة تعتبر مجرد توبيخ رمزي أو أنها تعبر عن تطور أكثر أهمية وتقترح أن الولايات المتحدة تحاول الضغط على الملك سلمان لتغيير ولي عهده واستبداله بآخر.
وفي رد على سؤال حول محاولة إدارة بايدن تغيير خط الخلافة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن السعودية هي شريك مهم في “عدد من الأولويات” ويجب أن تعكس تلك الشراكة “احتراما للقيم والمصالح التي تجلبها الولايات المتحدة لتلك الشراكة”.
وأضاف: “يتوقع الشعب الأمريكي أن تعطي السياسة الأمريكية تجاه شراكتها الإستراتيجية مع السعودية أولوية لحكم القانون واحترام حقوق الإنسان. وبناء عليه فستتعاون الولايات المتحدة مع السعودية في المجالات التي تتلاقى فيها أولوياتنا ولن تتردد بالدفاع عن المصالح والقيم الأمريكية في أي وقت”. وتابع المتحدث: “قال الرئيس بايدن أيضا إنه يريد الاستماع أولا حول كيفية تغيير السعودية نهجها للتعامل مع الإدارة الجديدة. ونتطلع لتلك النقاشات كي تشكل علاقاتنا في المستقبل”.
وفي تعليق على التصريحات الواردة من البيت الأبيض، قال المحلل السابق في المخابرات الأمريكية والزميل في معهد بروكينغز، بروس ريدل، إن بايدن يرسل رسالة واضحة إلى العائلة السعودية الحاكمة أنه طالما بقي محمد بن سلمان وليا للعهد، فستتم معاملة السعودية كدولة “منبوذة”.
بايدن يرسل رسالة واضحة إلى العائلة السعودية الحاكمة أنه طالما بقي بن سلمان وليا للعهد فستتم معاملة السعودية كدولة “منبوذة”
وقال: “لا أعرف ما تفكر به الإدارة ولكن النتيجة الأفضل (للسعودية) هي إزاحته ويمكنه التقاعد في قصره بباريس”.
ويرى محللون آخرون أن الإدارة كانت تحاول تخفيض أو تخفيف علاقاتها مع السعودية. وبدا هذا واضحا من أول خطاب للرئيس بايدن عن السياسة الخارجية عندما أعلن عن وقف الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن، وعلق بيع الأسلحة الهجومية التي تستخدم في النزاع.
وفي الوقت نفسه، قال أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة “لا تزال ملتزمة بتقوية دفاعات السعودية”. وقالت ميشيل دان، مديرة برنامج الشرق الأوسط في وقفية كارنيغي إن إدارة بايدن تحاول إرسال عدة رسائل وفي وقت واحد، أنها تريد تواطؤ الولايات المتحدة في اليمن وتريد البحث عن اتفاق مع إيران وتعتقد أن هناك حاجة مشروعة للسعودية كي تدافع عن حدودها. و”هناك إشارة جديدة الآن وهي الإدارة لم تعد داعمة لمحمد بن سلمان. وسواء كان هذا من خلال استخدام التأثير على ترتيبات الخلافة، لا أعرف. ولكنهم ربما كانوا يحاولون إبعاد أنفسهم قليلا”.
وأضافت أن مظاهر قلق إدارة بايدن ذهبت أبعد من مما ورد في تقييم المخابرات الأمريكية وهو أن محمد بن سلمان متورط شخصيا في مقتل خاشقجي. وتابعت: “كل العالم سيواجه مشكلة لو تولى محمد بن سلمان العرش لأننا شاهدنا تهوره وقسوته”.
ويبدو أن مدخل إدارة بايدن للسعودية أثار قلقا لدى الدائرة المقربة من ولي العهد، ففي تعليق كتبه علي الشهابي في مجلة “بوليتكو” قال فيه إن الملك سلمان لا يزال يعمل ولكنه عجوز، وهو “بمثابة رئيس مجلس إدارة ولا علاقة له بالعمل اليومي، وفي النهاية يحتاجون للحديث مباشرة مع محمد بن سلمان”.
وقال سيث بندر، الذي يعمل في برنامج الديمقراطية للشرق الأوسط إنه لا يعتقد أن إدارة بايدن لم تستهدف محمد بن سلمان بعينه، فلم يتحدث الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا يوم الأربعاء. وقال بندر: “ما يحاولون تقديمه هو أن محمد بن سلمان يظل فردا وليس كل البلد وخلافا لما يحاول بن سلمان تصويره على أنه كل السعودية، وفكرة كونه مصلحا يحاول نقل السعودية إلى العصر الجديد ليست صحيحة”.
وأضاف: “في الوقت الذي ستعمل فيه الولايات المتحدة مع الدول المستبدة إلا أنها تحتاج للتفريق بين الحكام والبلد نفسه، ويجب أن يقوم تواصلها مع السعودية بناء على هذا”
