اوصت النيابة العامة الإسرائيلية أمام المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تنسب فيها إليه تهمة تلقي رشى في ثلاثة ملفات فساد هي الملفات 1000 و2000 و4000. وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت في نهاية تحقيقاتها باتهام نتنياهو بتلقي رشى.

وذكرت وسائل اعلام عبرية مختلفة أن النيابة استكملت تقريرا حول الملفات الجنائية المشتبه بها نتنياهو. وسيجري مندلبليت مداولات، الأسبوع المقبل، بالاستناد إلى مسودة تقرير المدعي العام، شاي نيتسان، والمدعية المرافقة للتحقيقات في هذه الملفات، ليئات بن أري، والتي تصف الملف 4000 بأنه "ملف فساد بامتياز". ووفقا لتقرير المدعين، فإنه بالإمكان وصف الملفين 1000 و2000 بأنها ملفي رشى، ولكن بمستوى أدنى.  

ويذكر أن نتنياهو مشتبه بالملف 4000 بتسهيل دمج شركتي "بيزك" للاتصالات و"ييس" للبث بالأقمار الاصطناعية وكسب رئيسهما، شاؤول ألوفيتش، مبلغ مليار شيكل مقابل تغطية داعمة لنتنياهو وزوجته سارة في موقع "واللا" الالكتروني الذي يملكه ألوفيتش.

وقالت "شركة الأخبار" (القناة الإسرائيلية الثانية سابقا) إن الهدف هو التوصل إلى قرار في هذه الملفات في غضون شهرين أو ثلاثة.

وقالت القناة الإسرائيلية الهامة "كان" إن تقرير النيابة هو أنه ينبغي تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملفات الثلاثة وتوجه إليه تهم تلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال. ونقلت "كان" عن مندلبليت قوله في مداولات مغلقة إنه سيتوصل إلى قرار حتى شهر كانون الثاني/يناير المقبل في حال وجود أدلة لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وأنه بات في مرحلة متقدمة جدا في طريقه لاتخاذ قرار.

ويشتبه نتنياهو في الملف 1000 بالحصول على منافع شخصية من رجال أعمال، أبرزهم أرنون ميلتسين، مقابل دفع مصالح لهم، وهو مشتبه في الملف 2000 بمفاوضة ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" حول إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية داعمة له في "يديعوت".

وعقب نتنياهو على توصية النيابة بتوجيه لائحة اتهام ضده بالوقل إن "التسريبات والضغوط الإعلامية غايتها هذه المرة أيضا ممارسة ضغط مرفوض من أجل التوصل إلى لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة بأي ثمن. ونحن واثقون من أن التدقيق في الأدلة من خلال تجاهل الجعجعات ستثبت أنه لم يكن هناك شيء".