لندن- رأي اليوم- خاص

إختارت الحكومة الأردنية حتى الان الصمت التام بدون اي تعليق من اي صنف على مجريات وحيثيات الاتفاق الموجع في فلسطين المحتلة او ما يسمى باسرائيل على تشكيل حكومة ائتلاف يمينية مطلقة  يعتقد الاردنيون انها ستقود المنطقة عموما الى المزيد من التصعيد والتأزيم.

 لا بل  ستؤدي الى إنهيار كل أصناف التهدئة في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث أوقف الاردن ولجأ الي تجميد بعض الإتصالات مع أقطاب في حركة فتح واقطاب في حركة حماس تحت عنوان السعي لبقاء وتثبيت التهدئةز

 وهي خطوة توحي ضمنا بان الجانب الاردني فقد الأمل  بإمكانية التهدئة والعودة لاي عملية سياسية وبان الخيارات الصعبة امام الاردن اليوم  قوامها الانضمام الى حلقة التأزيم والتصعيد  مع حكومة نتنياهو الجديدة او الإسترسال في الترقب وفي مسار  التعايش والتكيف مع الوضع الاسرائيلي القائم ثم لاحقا التعامل بالقطعة والتقسيط مع المستجدات.

يبدو ذلك أصعب  الخيارات وأعقدها وليس من النوع الذي يمكن للمؤسسات الاردنية ان تتعايش معه خصوصا اذا ما كان التعايش بمثابة رسالة تكتيكية في المسار الاستراتيجي لإحتواء أزمات اكثر وللحفاظ على مصالح أساسية وجوهرية من الطراز الذي  لا تتحدث عنه الحكومة أمام الرأي العام علنا.

تلك التطورات في الجانب الاسرائيلي تشكل نقطة تحول إستراتيجية قد تنهار بعدها العلاقات  والاتصالات الاردنية الاسرائيلية خصوصا وان الحلقة المركزية في هذا التراجع والإنهيار لا بل التأزيم  بدأت بأن نتنياهو خلف وعده والتزامه تجاه الاردن وإضطر فيما يبدو بعد ١٠  ايام حاول خلالها تشكيل حكومة بشكل مخفق لشبك يديه بيدي عضو الكنيست المتطرف جدا وخصم الاردن أتيمار بن غفيرز

 الأهم ان الائتلاف او الإتفاق على الإئتلاف بين نتنياهو  وبني غفير  المعلن صباح الجمعة ازعج السلطات الاردنية ودفع الحكومة باتجاه  الاستعداد لأسوأ  سيناريو محتمل في المرحلة المقبلة خصوصا و ان هذا الإتفاق الائتلافي تضمن صلاحيات غير مسبوقة  لبني غفير  بصفته وزيرا للأمن الداخلي الاسرائيليز

 و هي صلاحيات  لاحظت غرفة القرار الاردنية وهي تحاول تفكيك ألغاز إئتلاف نتنياهو  الجديد مرتبطة هذه المرة في بعض اهم بنودها بملف الضفة الغربية حصرا.

ويعني ذلك بصورة لوجستية وسياسية ان الضفة الغربية المحتلة في طريقها لإنسداد جديد وخيارات ضيقة جدا وللغاية، الأمر الذي يربك الجانب الاردني .

وعند تقليب صفحات الإتفاق المكتوب بين نتنياهو وبني غفير  وصلت غرفة القرار الاردني الى الاستنتاج القائل بان الاوضاع مرشحة للانهيار وعلى رأسها التهدئة المحتملة في الضفة الغربية المحتلة  لان إتفاق إستقطاب بني غفير  للحكومة تضمن اشرافه المباشر على قوات حرس الحدود التابعة للشرطة الاسرائيلية في الضفة الغربية.

 والسماح له بالإشراف على ميزانية مالية لها علاقة  بملف الأمن الداخلي اضافة الى الموافقة على شرطه بخصوص تثبيت وتوسيع بعض المستوطناتز

 والنقطة الإشكالية  الأبرز بالنسبة للأردنيين هنا و للفلسطينيين ان بني غفير له ذراع مباشرة بالمسالة الأمنية في الارض المحتلة وليس بالأمن الداخلي الاسرائيلي فقط ز

والأخطر ان لديه ميزانية مالية يعتقد انه سيخصصها بعد الان للمزيد من التصعيد والتأزيم  والأخطر والأكثر  احراجا ان بني غفير يتوقع منه تخصيص جزء  من ميزانيته المالية التي حظي بها  للانفاق على أعمال عدائية باسم المستوطنين حيث يوجد ميليشيات مسلحة اليوم باسم المستوطنين يعتقد  فلسطينيا كما أبلغت عمان ان بن غفير لديه مشروع طموح بتحويلها الى قوة مستوطنين ميليشياتية يزيد تعدادها عن 200,000  شخصا مسلحا مع تعزيز أسلحتهم وذخائرهم.

  لا بل تحويلهم الى قوات منظمة تعمل في الميدان تحت عنوان الأمن القومي اليهودي الى جانب قوات حرس الحدود التابعة  للشرطة والتي أصبح بن غفير اليوم وزيرها عمليا هذا تحول خطر و دراماتيكي في الملف الامني  يعتقد الاردن بان مقاربة فلسطينية ستفرض بصماتها لاحقا و في وقت قريب في اطار  المواجهة والاشتباك لان بن غفير  لن يقف عند حدود شرعنة المستوطنات وتوسعتها فقط لكنه سيستثمر  في برنامج طموح عبر جنود وضباط الإحتياط من أبناء المستعمرات لتشكيل مجموعات او حتى فرق أمنية مزودة بسلاح افضل وتخضع الى نوع  وصنف من التدريب والتنظيم.