الناصرة – “رأي اليوم”-  من زهير أندراوس:

وصل إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف مساء أوّل من أمس الثلاثاء، وفد سياسي وحقوقي يمثل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهي أعلى هيئة تمثيليّةٍ لفلسطينيي الداخل، للمشاركة في منصات أممية وندوة دولية، ولإجراء لقاءات سياسية وحقوقية مع مسؤولين أمميين وسويسريين بارزين، حول أبعاد ومخاطر قانون القومية الذي أقرّه الكنيست في 19 تموز (يوليو) الماضي.

وبحسب بيانٍ رسميٍّ أصدرته لجنة المُتابعة، وتلقّت “رأي اليوم” نُسخةً منه، تأتي زيارة الوفد تنفيذًا لقرارات لجنة المتابعة، وفي إطار الجهود التي تقوم الهيئات التمثيلية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي بين جماهيرنا العربية على المستوى الدولي، لتبيان المخاطر الجسيمة التي يشكلها قانون القومية على جماهيرنا العربية الفلسطينية، وعلى قضية الشعب الفلسطيني عموما، وذلك إلى جانب مجمل النضال الشعبي والديمقراطي والقضائي المحلي، الذي تخوضه المتابعة لإسقاط هذا القانون العنصري، كما أكّد البيان.

وشدّدّ بيان المُتابعة على أنّ الوفد يضم كل من رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، والنائب د. يوسف جبارين، مركّز المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة، ورئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، والحقوقية المحامية سوسن زهر من مركز عدالة، الذي تولى تقديم التماس للمحكمة العليا باسم لجنة المتابعة واللجنة القطرية والقائمة المشتركة، والحقوقي المحامي عمر خمايسي من مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان، التي تتولى جملة من قضايا المرافعة الدولية عن قضايا جماهيرنا في مختلف المحافل الحقوقية الدولية.

وتشمل لقاءات الوفد اجتماعات تعقد لأول مرة، بين ممثلي الجماهير العربية مع قادة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  بالإضافة إلى اتحاد البرلمانيين الدولي، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له.

وقد قام الوفد، طبقًا لما جاء في البيان، في أول نشاطاته بعقد اجتماع مع السيدة كيت جيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث طرح الوفد إسقاطات قانون القومية على مكانة الأقلية العربية في البلاد، مطالبين المفوضية السامية باتخاذ موقف واضح ضد القانون، ووضع ورقة موقف حقوقية ومهنية من قبل المفوضية حول تناقض قانون القومية، مع معايير القانون الدولي. كما تناقش الطرفان حول سُبل طرح القانون على الصعيد الدولي، من خلال مجلس حقوق الإنسان ولجانه والطواقم المهنية المختلفة في مجال حقوق الأقليات القومية والأصلية.

وخلُص البيان إلى القول: لمس وفد المتابعة التفهم الواسع لدى السيدة جيلمور لطبيعة القانون وإسقاطاته، كما تمّ الاتفاق في الاجتماع على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون المستقبلي من اجل مواصلة طرح تبعات قانون القومية في المحافل الدولية والمحلية، بحسب تعبير البيان.