وقفة مع عناصر سلبية مسؤولة عن التردي العربي الراهن
صبحي غندور*
جيّد أنّ دولة الجزائر قد استضافت القمّة العربية في شهر نوفمبر الماضي. فالجزائر حرصت في كل تاريخها على عدم التورّط في نزاعاتٍ عربية داخلية، وعلى التشجيع على نهج المصالحات والتفاهمات بين العرب. لكن حتماً مشاكل العرب لم يكن سببها في أمكنة انعقاد القمم العربية، والحلول بالتالي لن تكون فقط باختيار هذا المكان أو ذاك، فتردّي الأوضاع العربية على المستويين الحكومي والمدني سببه مزيجٌ من العوامل التي تراكمت في الأعوام الماضية فأنتجت ظروفاً لا تُحمَد اليوم عقباها.
فمشكلة تعثّر العمل العربي المشترك تعود أساساً إلى البنية الخاطئة لجامعة الدول العربية، ثمّ إلى غياب المرجعية العربية الفاعلة التي اضطلعت مصر بريادتها، قبل توقيع المعاهدات مع إسرائيل في نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي، ثمّ أيضاً بسبب ما يحدث في البلاد العربية من تدخّل إقليمي ودولي في قضايا عربية داخلية، وبشكلٍ متزامن مع سوء أوضاع عربية في المجالات السياسية والأمنية، وشاملة لمن هم في مواقع الحكم أو المعارضة، وفي ظلّ حالٍ من الجمود الفكري والانشداد إلى غياهب الماضي، وتغييب دور العقل ومرجعيته في الفهم والتفكير والتفسير.
لقد كان من المفترض أن تشكّل صيغة "الجامعة العربية"، عند تأسيسها في مارس/آذار 1945، الحدّ الأدنى لما كانت تطمح إليه شعوب المنطقة من تكامل وتفاعل بين البلدان العربية، لكن العقود الماضية وتطوّراتها الدولية والإقليمية جعلت من صيغة "الجامعة" وكأنّها الحدّ الأقصى الممكن، بل ظهرت طروحات لإلغاء هذه الصيغة المحدودة من التعاون العربي واستبدالها بصيغ "شرق أوسطية" تضمّ إسرائيل ودولاً غير عربية، ممّا يزيل الهويّة العربية عن أيّ صيغ تعاون إقليمي في المستقبل.
صحيحٌ أنّ "جامعة الدول العربية" هي في الأصل "جامعة حكومات"، وهي محكومة بإرادات متعدّدة لمصالح وأنظمة مختلفة، لكنّ ذلك لم يكن مانعاً في التجربة الأوروبية من أن تتطوّر من صيغة سوق اقتصادية مشتركة إلى اتّحاد أوروبي كامل. وكم هي مصادفة محزنة أن تكون بداية التجربة الأوروبية قد تزامنت مع فترة تأسيس "الجامعة العربية" في منتصف الأربعينات من القرن الماضي، فإذا بدولٍ لا تجمعها ثقافة واحدة ولا لغة واحدة، دول شهدت فيما بينها في قرونٍ مختلفة حروباً دموية طاحنة كان آخرها الحرب العالمية الثانية، تتّجه إلى مستويات هامة من الاتحاد والتعاون، بينما التعاون بين الدول العربية أشبه ما يكون بمؤشّرات سوق العملة، يرتفع أحياناً ليصل إلى درجة الوحدة الاندماجية الفورية بين بعض الأقطار، ثمّ يهبط معظم الأحيان ليصل إلى حدّ الانقسام بين الشعوب والصراعات المسلّحة على الحدود، وإلى الطلاق الشامل بين من جمعتهم في مرحلة ماضية صيغ دستورية وحدوية!.
وسيبقى واقع حال الجامعة العربية على وضعه الراهن طالما أنّ الجامعة هي "جامعة حكومات" وليست فعلاً "جامعة دول"، بما هو عليه مفهوم "الدولة" من تكامل بين عناصر (الشعب والأرض والحكم). فالأوضاع الراهنة في البلاد العربية تفتقد عموماً للمشاركة الشعبية السليمة في صناعة القرار الوطني، بينما المجتمعات العربية ما زالت كلّها تعيش الحالة القبلية والطائفية كمحصّلة طبيعية لصيغ الحكم السياسي السائدة منذ قرونٍ عديدة فيها.
إنّ تطوير العلاقات العربية/العربية باتّجاهٍ أفضل ممّا هي عليه صيغة "الجامعة العربية"، يتطلّب تطويراً لصيغ أنظمة الحكم في الداخل العربي، ولإعادة الاعتبار من جديد لمفهوم العروبة على المستوى العربي الشامل. فتحقيق أوضاع دستورية سليمة في كلّ بلد عربي هو الآن المدخل الصحيح لبناء علاقات عربية أفضل، وهو الضمان كذلك لاستمراريّة أيّ صيغ تعاونٍ عربيٍّ مشترك. لكن المشكلة الآن ليست في غياب الحياة الديمقراطية السليمة فقط، بل أيضاً في ضعف الهُويّة العربية المشتركة وطغيان التسميات الطائفية والمذهبية والإثنية على المجتمعات العربية. ففي هذا الأمر تكمن التسهيلات للتدخّل الخارجي وأيضاً مخاطر الانفجار الداخلي في كلّ بلد عربي، وبذا تصبح العروبة لا مجرّد حلٍّ فقط لأزمة العلاقات بين البلدان العربية، بل أيضاً سياجاً ثقافياً واجتماعياً لحماية الوحدات الوطنية في كلّ بلدٍ عربي، ولوقف كافّة أشكال التدخّل الأجنبي في الشؤون العربية.
أليس محزناً الآن أن تشهد بلادٌ عربية عديدة أزماتٍ أمنية وسياسية ساخنة، بعضها يمكن وصفه بالحروب الأهلية، ولا نجد عملاً عربياً نزيهاً ومشتركاً لوقف هذه الأزمات، كما هو الحال الراهن في سوريا واليمن وليبيا، بل على العكس نرى تورّطاً لبعض الأطراف العربية في إشعال هذه الأزمات أو عدم تسهيل الحلول المنشودة لها؟!. أيضاً، أليس العمل من اجل رفع الحصار والعقوبات الأميركية على سوريا وإنعكاساتها الإجتماعية والإقتصادية الخطيرة على الشعبين السوري واللبناني هي مسؤولية عربية شاملة أولاً وأخيرا؟!. وأليست القضية الفلسطينية أيضاً هي محور الصراع العربي – الصهيوني/الأستعماري لأكثر من مائة عامٍ بينما يتمّ تهميشها الآن رغم ما يحدث من تهويد وإستيطان وحصار وقتل في القدس والضفة وغزّة، فهل يجوز أن يتقرّر الآن مصير أوطانٍ عربية من خلال تفاهماتٍ بين دول إقليمية ودولية كبرى، ولا يكون للعرب دورٌ في تقرير مصير أنفسهم؟!.
مضى عقدٌ من الزمن على ترسيخ الانقسامات العربية على المستويين الرسمي والشعبي. وكان عقداً فيه الكثير من الدماء العربية التي سالت حصيلة صراع "العربي" مع "العربي" الآخر. كان عقداً برزت فيه بشدّة أزمة الحكّام والمعارضين معاً. فلا أسف على هذا الزمن الذي مضى، لكن ماذا الآن عن مصير العرب وقضاياهم في فترةٍ تشهد تحوّلاتٍ خطيرة على مستوى الصراعات الدولية، وتُهدّد بمزيد من مشاريع التدويل والصهينة لأزماتٍ معنيّة بها دول المنطقة العربية؟!.
يبدو أنّ الأشهر القليلة القادمة هي التي ستقرر وتحسم مصير المستقبل العربي على المدى القريب. ولعلّه من المهمّ جدّاً أن تكون هناك الآن "وقفة عربية مع النفس" على كل المستويات الرسمية والشعبية، وأن تكون هناك مراجعة لسنواتٍ شهدت انتفاضات شعبية ومتغيّرات عديدة، لكن كان في محصّلتها درسٌ صعب للجميع مفاده أنّ مواجهة الاستبداد الداخلي من خلال طلب الاستعانة بالتدخّل الخارجي، أو من خلال العنف المسلح المدعوم معظم الأحيان خارجياً، جلب ويجلب الويلات على البلدان التي حدث فيها ذلك، حيث تغلب حتماً أولويات مصالح القوى الخارجية على المصلحة الوطنية، ويكون هذا التدخّل أو العنف المسلح نذير شرٍّ بصراعاتٍ وحروبٍ أهلية، وباستيلاءٍ أجنبيٍّ على الثروات الوطنية، وبنزعٍ للهويّة الثقافية والحضارية الخاصّة في هذه البلدان. لكن أيضاً فإنّ "التسامح" مع الاستبداد من أجل مواجهة الخطر الخارجي، أو تغليب الحلول الأمنية على الحلول السياسية، يدعم كلَّ المبرّرات والحجج التي تسمح بهذا التدخّل الأجنبي المباشر أو غير المباشر. لذلك من المهم جداً استيعابُ دروس تجارب شعوب العالم كلّه، بأنّ الفهم الصحيح لمعنى "الحرّية" هو في التلازم المطلوب دائماً بين "حرّية المواطن" و"حرّية الوطن"، وبأنّ إسقاط أيٍّ منهما يُسقط الآخر حتماً.
وكل عام وأنتم بخير وعافية. |
