الاحتلال يوظف ثمانية أجسام حكومية في الحرب الاعلامية على الحملة الدولية...!
*نواف الزرو
Nzaro22@hotmail.com
في ضوء مواصلتها حضورها وفعالياتها وتأثيرها على المستوى الشعبي-وخاصة الاكاديمي- العالمي ، وفي ضوء اعتبارها "خطرا استراتيجيا على مستقبل اسرائيل"، نعود ونذكر ان المؤسسة الاسرائيلية في حالة استنفار دائم، موظفة امكاناتها وأدواتها على كل المستويات المحلية والدولية، وتعلن الحرب على الحملة الدولية للمقاطعة، وكانت بداياتها حربا دعائية لتسويق إسرائيل، وكانت بداية الحرب القانونية من إسرائيل في تموز 2011، حينما صادق الكنيست على "قانون منع المس بدولة إسرائيل بواسطة المقاطعة"، ومنذ ذلك التاريخ و"إسرائيل" تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة حركة المقاطعة، وتحسين صورتها الدولية. ففي تقرير أعده مركز البحث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي حول منظومة الدعاية الدولية لإسرائيل، أشار إلى" وجود ثمانية أجسام حكومية إسرائيلية تعمل في مجال الدعاية الدولية هي: منتدى الدعاية الحكومية التابع لمكتب رئيس الحكومة، منظومة الديبلوماسية العامة في وزارة الخارجية، وزارة الشؤون الإستراتيجية التي أخذت على عاتقها محاربة حركة المقاطعة، وزارة الدعاية، مكتب الإعلام الحكومي، مكتب النشر الحكومي، وحدة الناطق الرسمي للجيش الإسرائيلي، المساعدات الخارجية حتى الآن-كما وثقها الباحث مهند مصطفى في تقرير "مدار" الإستراتيجي (2016) ". كما لا تغيب المخابرات الإسرائيلية عن الساحة، حيث أوردت صحيفة "هآرتس" ووكالة "أسيوشيتد برس" أخبارًا عن "دور جهاز "الشاباك" في التجسس على نشطاء المقاطعة".
كما نظمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وجهات إسرائيلية أخرى في القدس المحتلة بتاريخ 28/3/2016، مؤتمرًا بعنوان "Stop The Boycott" بمشاركة روبي ريفلين، وعدد من أعضاء الحكومة والكنيست الإسرائيليين، وشخصيات حكومية واقتصادية وقانونية، إضافة إلى لارس فابورج أندرسون، سفير الاتحاد الأوروبي، ودانيل شابيرو، سفير الولايات المتحدة الأميركية. وأبرز ما جاء في المؤتمر هو تصريحات وزراء حكومة الاحتلال، حيث صرح يسرائيل كاتس، وزير المخابرات والمواصلات والطاقة النووية الإسرائيلي، أنه "يجب على إسرائيل القيام بـ "عمليات تصفية مدنية موجهة" باستخدام أجهزة المخابرات والتعاون مع أجهزة المخابرات في دول العالم"، كما أشار كل من يسرائيل كاتس، وجلعاد إردان، وزير الشؤون الإستراتيجية المكلف بمحاربة المقاطعة، إلى "أهمية ربط حركة المقاطعة (السلمية) بمنظمات وجهات "إرهابية" وفق التعريف الإسرائيلي، لتشويه صورتها وتسهيل استهدافها في العالم"، وأقرّا بالجهود المبذولة في سبيل سن قوانين ضد المقاطعة في دول العالم.
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدوره من "يهود العالم" المساهمة في "محاربة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل". وقال نتنياهو:"ساعدونا ضد حركة المقاطعة، وانزعوا الشرعية عمن يحاولون نزع الشرعية عنا"، وأضاف -بحسب تصريح مكتوب صدر عن الكنيست الإسرائيلي- "أريد أن أجندكم من أجل الحقيقة، والتأثير لصالح إسرائيل في بلدانكم".
وفي صميم هذا البعد-الشعور الاسرائيلي بالخطر-، فقد وصل وفد كبير من المحامين من ارجاء العالم منتصف آذار/2016 الى اسرائيل لحضور دورة تدريبية من ثمانية ايام يقومون خلالها ببناء شبكة من الجهات القضائية الاسرائيلية لمساعدتهم في حربهم العالمية التي يشنونها ضد حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل"، والتقى اعضاء الوفد مع نائب رئيس المحكمة العليا ورجل القانون المعروف البروفيسور " لن درشفيتس" ورئيس المحكمة العسكرية في معسكر " عوفر" "مناحيم ليبرمان " وعددا من المحامين المختصين بالقانون الدولي بينهم المحامي " كنت يلوفيتش " من مكتب المحاماة" ارنولد اند بورتر" في مدينة نيويورك والذي كسب القضية التي كانت مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية امام القضاء الامريكي.وحضر اعضاء الوفد ورشتي عمل نظمها خبراء مختصون في اساليب محاربة BDS سواء في الجامعات العالمية او عبر الوسائل والأدوات القضائية واستخدام تكنولوجيا الاتصالات الجماهيرية.
وكان الكنيست الإسرائيلي عقد قبل ذلك جلسة طارئة لبحث سبل مواجهة موجة مقاطعة "إسرائيل"، وحملت الجلسة عنوان "المقاطعة ونزع شرعية "إسرائيل" في المنظمات الدولية"، وبادر إلى عقدها ثلاثة أعضاء كنيست: مايكل اورن(كولانو)، ميخال روزين (ميرتس)، ونحمان شاي (المعسكر الصهيوني).
وفي الحاصل الاستراتيجي في هذا الصدد، فإنّهم في المؤسسة الاسررائيلية باتوا يعتبرون المُقاطعة والعزلة الدوليّة بسببها، تهديدًا إستراتيجيًا على الدولة العبريّة، كما أنّهم يُشدّدون على أنّ حركة المُقاطعة “BDS” أصبحت تُشكّل خطرًا حقيقيًا على إسرائيل بسبب تنامي فعاليتها في جميع أرجاء المعمورة.
واستنادا الى جملة المعطيات الموثقة اعلاه وهناك الكثير الكثير غيرها، فان الكيان حكومة وجيشا واستخبارات يسعى لفرض وتحقيق اتطبيع، وتحقيق اختراق في وعي الشعوب العربية ونظرتها للاحتلال، حيث جَعل من التطبيع أحد أبرز استراتيجياته الناعمة التي يسعى من خلالها إلى اضفاء الشرعية على احتلاله لفلسطين، وتثبيت كيانه، وبناء علاقات طبيعية مع دول المنطقة.
وقد لعب دعاة التطبيع ومروجوه دورا خطيرا الى جانب الاحتلال ، فابتكروا خطابا إعلاميا محترفاً يحاول تجاوز القيم والاعراف الوطنية الراسخة في وجدان الشعوب العربية ، تماهيا مع الاحتلال وأجندته، وقد برز في مواجهته خطاب مناهضة التطبيع، هذا الخطاب الذي لا بد من العمل على تطويره من خلال الرد على الرسائل التطبيعية بالحجج والبراهين، ودحض ذرائعها وصياغة خطاب علمي، مستند على أسس شرعية وتاريخية وجغرافية وسياسية واجتماعية واضحة، ومخاطبة كل بيئة عربية أو إسلامية أو عالمية بخطاب مناسب لثقافة هذا المجتمع، وبالوسائل المناسبة لها.
وحيث ان الإعلام وبالتالي الثقافة والتعليم من اهم بل اهم أدوات مواجهة التطبيع فاننا بالضرورة يجب ان نثبت ألاهداف ثم نثبت سياسات عامة في التعامل مع التطبيع، ثم القاء الضوء على مجموعة آليات تساعد وسائل الإعلام والإعلاميين على مواجهة التطبيع، ثم نتجه لمناقشة مسألة كيف نتعامل مع التطبيع والمطبعين إعلاميا...؟ً |
