شخصت 8628 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تواصل الإصابات الخطيرة بالارتفاع، حيث يرقد 1100 من المصابين بحالة خطيرة جدا في أقسام كورونا، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وارتفعت حصيلة وفيات كورونا، إلى 4520 حالة بعد تسجيل عشرات الوفيات، أمس الإثنين، علما أن يوم الأحد سجلت 68 حالة وفاة، وهو أعلى معدل وفيات يسجل منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

ومع انتشار الفيروس وتفشي الطفرة البريطانية، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى بإجراء فحوصات كورونا، عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس الإثنين، أخذ 80 ألف عينية مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 9.8% منها موجبة.

وتشهد المستشفيات بالبلاد اكتظاظا، حيث يرقد في أقسام كورونا 1831 مصابا، بينما تم تسرير 1166 مصابا بحالة خطيرة، فيما تم ربط 295 بأجهزة التنفس الاصطناعي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة عن تطعيم 4 مليون شخص في البلاد، حيث تلقى 2.7 مليون شخص التطعيم بالجرعة الأولى، بينما 1.3 مليونا حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية.

وسبق الإعلانات عن التقرير الوبائي اليومي لفيروس كورونا، دخول إغلاق مطار بن غوريون حيز التنفيذ منذ منتصف ليل يوم الإثنين-الثلاثاء، لمدة 6 أيام على الأقل، فيما قدم الطاقم المهني في وزارة الصحة توصيات لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتمديد الإغلاق الشامل بأسبوع آخر، علما أنه من المفروض أن ينتهي بالأول من شباط/فبراير المقبل.

ووسط هذه التطورات، يتطلع رئيس الحكومة نتنياهو إلى تمديد الإغلاق، الأمر الذي يعارضه وزير الأمن بين غانتس، الذي يعارض انعقاد جلسة للحكومة لتمديد الإغلاق بأسبوع آخر على الأقل.

ويشترط غانتس جلسة من هذه القبيل بتطبيق سلطات إنفاذ القانون لتعليمات ولوائح الحد من كورونا واستعمال الصلاحيات لإغلاق المدارس الدينية بالبلدات الحريدية، وأيضا مصادقة الكنيست على لوائح الإغلاق والتقييدات.

وبظل هذه الخلافات بين نتنياهو وغانتس، تعقد لجنة الدستور البرلمانية، اليوم الثلاثاء، جلسة للمصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون مضاعفة غرامات كورونا.

وصادق الكنيست، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي لفرض غرامات مالية مشددة وصارمة على مخالفة التعليمات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا، بتأييد 52 عضو كنيست ومعارضة 26.

وينص مشروع القانون الذي سيصبح نافذا مجرد المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، على مضاعفة الغرامات المتعلقة بمخالفة أوامر إغلاق المصالح التجارية والمؤسسات التعليمة وغيرها من المخالفات.