عقد مركزوا اللجان الشعبية اجتماعا على تطبيق زوم، بدعوة من سكرتارية لجنة المتابعة وبمشاركة سكرتيري مركباتها، للتداول في مواصلة وتصعيد النشاطات الشعبية لمواجهة آفة انتشار الجريمة والعنف، وآفة انتشار جائحة كورونا.

وجاء في بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير الفلسطينيّة في مناطق الـ48، تلقّت (رأي اليوم) نسخة منه، جاء:”افتتح الاجتماع رئيس لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة إبراهيم حجازي، الذي توقف عند أهمية إطار العمل الشعبي ودور اللجان الشعبية، واستعرض الخطوات المستقبلية لمواجهة العنف والجريمة وعصاباتها.

و”حيّا رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في بداية كلمته اللجنة الشعبية في نحف والأهالي المعتصمين في بيت المواطن جمال حسون المهدد بالهدم. وقدم بيانا عن اجتماع سكرتارية لجنة المتابعة الأخير، واستعرض النشاطات المستقبلية على الصعيد القطري وعلى صعيد المناطق لمواجهة آفة الجريمة وعصاباتها، مؤكدا على ضرورة توحيد موعد المظاهرات على الشوارع الرئيسية المحاذية للقرى والمدن العربية كي تكون أكثر تأثيرًا وزخمًا”.

“ثم توقف عند المظاهرة المزمع تنظيمها بعد الانتخابات البرلمانية في تل أبيب، وخيمة الاحتجاج والإضراب عن الطعام لقيادة المجتمع العربي أمام المكاتب الحكومية في القدس، ودعا اللجان الشعبية والسلطات المحلية العربية الى الاستعداد من اجل مشاركة في هذه النشاطات الهامة”.

وأردف البيان: “كما حيّا بركة اللجان الشعبية والقوى السياسية والحراكات الشبابية التي تبادر إلى النشاطات التي تتواصل في الأسابيع الأخيرة، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية القانونية المحلية والقطرية للشباب الذين يواجهون الاعتقالات التعسفية من شرطة إسرائيل، من خلال تجنيد محامين ليكونوا على أهبة الاستعداد”.

كما دعا “إلى أنْ تأخذ اللجان الشعبية دورها إلى جانب السلطات المحلية في مواجهة جائحة كورونا، إنْ كان ذلك من خلال الالتزام بالتعليمات الصحية، وبتشجيع الإقبال على التطعيم وخاصة في ظل النسب غير المرضية للمطعمين في المجتمع العربي، وفي ظلّ ضرورة تضافر الجهود وصولاً إلى خروج من الجائحة، وما ينطوي عليها من أضرار اجتماعية حياتية، مثل ازدياد البطالة وانهيار المصالح الاقتصادية الهشة أصلا، أو الضرر على جهاز التعليم وبالتالي على مستقبل جيل كامل.

وشدّدّ البيان على أنّه “جرى نقاش مستفيض من مندوبي عدد من اللجان الشعبية ومن سكرتيري مركبات المتابعة، الذين قدموا ملاحظات هامة تؤكد على الطابع الوطني لمواجهة عصابات الإجرام التي تستند إلى تواطؤ الشرطة والدولة، وقدموا اقتراحات من شأنها المساهمة في توسيع العمل الشعبي والتفاعل مع قرارات لجنة المتابعة العليا”.

واختتم البيان قائلاً إنّه “تقرر يوم الخميس القادم الموافق 25 شباط الساعة 4 عصرًا كيوم تظاهرات قطرية على المفترقات الرئيسية يعلن عنها لاحقًا”