كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة أول أمس عن تدريبات واسعة لقوى "الأمن" الإسرائيلية، على سيناريو احتجاجات شعبية للجماهير العربية "في حال توقيع اتفاقية تبادل سكاني"، أي، بكلمات أخرى، إنها تدريبات على الترحيل، وقد علمنا من مصادر موثوقة أن الحديث يجري، صراحة، على "تمرين ترانسفير".
هذا التدريب الاستفزازي يؤكد المؤشرات الكثيرة على وجود ملفات وخطط عسكرية جاهزة في جوارير الحكومة وهيئاتها العسكرية لترحيل ما يمكن ترحيله من المواطنين العرب الفلسطينيين. فهذا الفكر العنصري الاقتلاعي ليس حكرًا على ليبرمان وغلاة اليمين المتطرف، بل هو اليوم في صلب المؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيل.
إننا نحذر من مغبّة مجرّد التفكير في تكرار جرائم الترحيل عام 1948، ومن تزامن هذا التدريب مع تبني رئيس الحكومة نتنياهو لشعارات وسياسات المهاجر الجديد ليبرمان، الذي يريد أن يفرض علينا "الولاء" للصهيونية ثمنًا للمواطنة. فنحن إذ ننظر إلى هذه المواطنة، التي اضطررنا للقبول بها نظرًا لظروف تاريخية قاهرة، كتعبير عن ارتباطنا العضوي والتاريخي والوطني بهذا الوطن؛ مواطنتنا مشتقة أولا أخيرًا من انتمائنا لهذا الوطن، وليست منّة من أحد، وبقاؤنا في وطننا ليس مطروحًا للتفاوض. وهذا هو موقف القيادة الفلسطينية أيضًا.
هذه الحكومة المأزومة، والتي تتعمّق عزلتها الدولية يومًا بعد يوم في ظل رفضها التجاوب مع متطلبات السلام العادل، هي حكومة خطيرة جدًا، لأنها قد لا تتورّع عن الزجّ بالمنطقة والبلاد في أتون حرب شاملة، تمتد من إيران حتى المثلث، للخروج من أزمتها.
هذه المخططات الخطيرة، والتي يجري "التدرّب" على إخراجها إلى حيّز التنفيذ، تتطلب وقفة جدية وموقفًا حازمًا، محليًا ودوليًا، لكبح جماح التطرّف الإسرائيلي قبل أن يحرق الأخضر واليابس. فلهذه الجماهير كامل الحق في الدفاع عن بقائها بكل الوسائل الممكنة.
ونؤكد، بكل ثقة، أن خيار جماهير شعبنا الوحيد هو البقاء في هذا الوطن وعلى هذه الأرض. هذه الجماهير ستبقى على الأرض؛ إما عليها وإما فيها، شاء من شاء وأبى من أبى.
الاتحاد |
