هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم، الأحد، بهدم بيت عائلة منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "نافيه يعقوب"، الشهيد خيري علقم، بسحب الإقامة في القدس من عائلات منفذي عمليات.
وقال نتنياهو إن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكابينيت) صادقت، أمس، علة سلسلة خطوات "لمحاربة الإرهاب. من جهة، نعزز انتشار وعمليات قوات الأمن، ومن الجهة الثانية نُدفّع منفذي الإرهاب وداعميهم ثمنا. وأغلقنا صباح اليوم بيت المخرب الذي نفذ العملية الإجرامية في القدس وسنهدمه لاحقا. وقررنا سحب حقوق في التأمين الوطني من عائلا داعمة للإرهاب" على حد تعبيره.
وأضاف أنه "سنبحث في (اجتماع) الحكومة اليوم في خطوتين أخريين: سحب هويات وإقامة عائلات مخربين داعمة للإرهاب. وفي موازاة ذلك، نوسع ونسرع منح تصاريح (لحمل) سلاح إلى آلاف المواطنين الإسرائيليين، وهذا يشمل خدمات الإنقاذ أيضا".
وتابع أنه "على سبيل المثال، يوجد لدى منظمة زاكا 3000 متطوع يتواجدون في أنحاء البلاد، وعدد قليل جدا منهم مسلحين. وتخيلوا أنهم وآخرون سيكونون مسلحين. هذا بالطبع سيزيد بشكل كبير قدرة الرد، لأننا نرى مرة تلو الأخرى، وكذلك أمس في مدينة داود (سلوان في القدس المحتلة)، أن مواطنين أبطال مدربين ومسلحين، أنقذوا حياة" بإطلاق النار على منفذ عملية إطلاق النار في سلوان، الفتى محمود محمد عليوات (13 عاما).
وقال نتنياهو إنه "سنقرر قريبا خطوات لتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة"، أي في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أنه بذلك "سنوضح للإرهابيين الذين يسعون إلى اقتلاعنا من بلادنا أننا هنا كي نبقى. كذلك أوعزت لرئيس مجلس الأمن القومي بفحص خطوات أخرى تعالت في الكابينيت وسيتم استعراضها أمام الجمهور لاحقا".
وزعم نتنياهو أنه "لا نبحث عن تصعيد، لكننا مستعدون لمواجهة أي إمكانية. وردنا على الإرهاب شديدي وقوي وسريع ودقيق".
وادعى أيضا أن "الجهات الإرهابية تسعى إلى ارتكاب مجازر ضدنا دون تمييز ولذلك على جميعنا التكتل كرجل واحد في حرب لا هوادة فيها ضدهم. وسننتصر عليهم".
وطالب وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، خلال اجتماع الحكومة اليوم بشرعنة سبع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة فورا، بادعاء الرد على مقتل سبعة إسرائيليين في عملية إطلاق النار في مستوطنة "نافيه يعقوب"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وأضاف بن غفير أنه سيطالب "بتنظيم بنية تحتية حيوية" في جميع البؤر الاستيطانية العشوائية، وذلك في إطار مشروع قرار يقدمه للحكومة، جاء فيه أنه "من بين خطوات الرد، تطلب الحكومة من وزارة تطوير النقب والجليل أن تطرح خلال سبعة أيام مشروع قرار لتسوية (شرعنة) سبع مستوطنات في المستوطنات الشبابية (البؤر العشوائية) وتسوية البنية التحتية الحيوية في جميع المستوطنات الشبابية"، وأن "هذا ينضم إلى عمليات الشرطة صباح اليوم لهدم بيوت في القدس الشرقية وإلى سلسلة خطوات رادعة".
وكتب بن غفير في تويتر، بعد منتصف الليلة الماضية، أنه "أنهينا اجتماع الكابينيت واتخذنا مجموعة قرارات هامة. ورغم أني أريد أكثر من ذلك بكثير وسأسعى إلى المزيد والمزيد من القرارات لمحاربة الإرهاب. وقريبا سأطرح في الكنيست قانون عقوبة الإعدام على المخربين وآمل أن نمرره بأغلبية عادية".
