توّعد رئيس الحكومة الإسرائيلية في جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، برد قوي وسريع ودقيق على عملية إطلاق النار في القدس.
واعتبر أن "كل من يحاول إلحاق الأذى بنا سنرد له الأذى ولكل من يقدم المساعدة له".
وأشار إلى أنه جرى تنفيذ اعتقالات واسعة لداعمي "الإرهاب" والمحرضين عليه، كما جرى تعزيز القوات الأمنية في مناطق مختلفة.
وهدد نتنياهو خلال تصريحاته بإغلاق وهدم منازل منفذي العمليات بشكل سريع وتدفيعهم الثمن، موضحا أن "هذه الإجراءات في أوجها بعدما جرى البدء بها بالأمس".
وأضاف أنه "سأعرض خلال جلسة الكابينيت عدة إجراءات أخرى ضد ’الإرهاب’، من بينها تسريع وتعزيز تراخيص السلاح للمواطنين وسلب حقوق العائلات الداعمة للإرهاب لدى مؤسسة التأمين الوطني".
وشدد نتنياهو على أن "الحكومة ستعمل بشكل صارم ضد ’الإرهاب’، ونحن لا نبحث عن التصعيد لكننا مستعدون لأي سيناريو". ودعا المواطنون إلى "عدم تجاوز القانون".
ومن المزمع أن يناقش "الكابينيت" عدة مقترحات في أعقاب عمليتي إطلاق النار في القدس المحتلة، اللتين أسفرتا عن مقتل 7 أشخاص وجرح عدد آخر.
ومن بين المقترحات؛ تقديم قانون تهجير وطرد عائلات منفذي العمليات، غلق فوري لمنازل منفذي العمليات، اعتقال أقارب منفذي العمليات، تعزيز قوات الجيش في الضفة الغربية وتسهيل وتسريع عملية ترخيص حيازة السلاح للمواطنين اليهود.
ورفعت الشرطة الإسرائيلية حالة تأهبها بعد وقوع عمليتي إطلاق نار خلال ساعات في مدينة القدس المحتلة، إذ جرى إلغاء إجازات عناصر الشرطة في منطقة القدس ومناطق أخرى، كما رفعت "نجمة داود الحمراء" حالة تأهبها إلى الدرجة الثالثة وهي القصوى في أرجاء البلاد.
وأدلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بتصريحات تخللها عدة قرارات سيدفع بها خلال جلسة "الكابينيت"، من بينها سن قانون الإعدام لمنفذي العمليات وهدم المنازل غير المرخصة ومنفذي العمليات في القدس الشرقية، بالإضافة إلى تسريع ترخيص السلاح للمواطنين اليهود وتشكيل "الحرس الوطني".
وهاجم بن غفير المستشارة القضائية للحكومة في أعقاب عدم موافقتها على إغلاق منزل منفذ عملية القدس.
وعزز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية المحتلة بثلاث كتائب إضافية، على أن تزيد من انتشارها في المنطقة وعلى طول جدار الفصل العنصري، فيما دعت الشرطة الإسرائيلية حملة السلاح المرخص إلى حيازته معهم.
